عمده چالش‌های صنعت به سیاست‌های ارزی و عملکرد بانک مرکزی مرتبط است

به گزارش صدای بورس، حسین پیرموذن در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، ضمن قدردانی از دفاع وزیر صمت برای تصویب بسته حمایتی گفت: این بسته با همکاری معاونین وزیر صمت، کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و بخش خصوصی تهیه شده بود که اگر به‌طور کامل به تصویب می‌رسید و اجرا می‌گردید، بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل صنایع حل می‌شد، با این حال ۳۲ بند از ۴۳ بند آن توسط هیئت دولت تایید شد.

نایب رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان اینکه بسته حمایتی دولت شامل مواردی همچون استمهال بدهی‌ها، تخصیص ارز، ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات، فرصت پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی، و تأمین سهم بیمه کارگران بود، گفت: محدودیت زمانی یک‌ماهه و معطلی در روند بررسی آن در وزارتخانه‌ها و ارائه به بخش خصوصی، این بخش نتوانست بهره کافی از این بسته حمایتی ببرد. بر همین اساس تمدید مهلت استفاده از بسته حمایتی دولت از مطالبات بخش خصوصی کشور و علی‌الخصوص استان اردبیل در شرایط حال حاضر ضروری است.

پیرموذن با تاکید بر اینکه برای مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی و صنعتی، نیازمند تصمیمات بنیادی و تحول آفرین هستیم، افزود: ما نیازمند تصمیم انقلابی برای صنعت و اقتصاد کشور هستیم و صرفاً اصلاحات جزئی یا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند مسائل عمیق اقتصادی را حل کنند. از این رو لازم است رویکردها، سیاست‌ها و ساختارهای کلیدی به‌طور کامل بازبینی شوند و اتخاذ تصمیمات انقلابی و شجاعانه، مانند حمایت هدفمند از نوآوری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، می‌تواند اقتصاد ملی را از ایستایی خارج کرده و آن را وارد مسیر پایدار توسعه کند.

تسهیلات سرمایه در گردش صنایع به ۶۰ درصد ارتقا یافت

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش جزو دغدغه‌های اصلی صنایع است که بر این اساس میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ به ۶۰ درصد ارتقا یافت.

ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، از تلاش‌های همه جانبه اتاق اردبیل، نهادهای دولتی و قضایی و بخش خصوصی استان در حفظ و تداوم تولید علی‌رغم وجود چالش‌ها و موانع، قدردانی و اظهار کرد: عملکرد وزارت صمت طی یک سال دولت آقای پزشکیان در مجموع شایسته نمره "الف" است اما عدم همکاری مناسب دستگاه‌های مسئول تامین انرژی در تامین امکانات مطلوب موجب بروز مشکلاتی در روند تولید شده و عملکرد وزارت صمت را تحت‌ تاثیر منفی قرار داده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اتاق فکر معاونت صمت که متشکل از نخبگان و افراد برجسته است، پنج مشکل و چالش اصلی در این حوزه شناسایی شده‌ که مهم‌ترین آنها کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنایع است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: تصویب بسته‌های حمایتی پیش از عید و یک روز بعد از اتمام جنگ ۱۲ روزه، فرصت‌های ویژه و خوبی برای حمایت از صنعتگران بود که با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی برای بهره‌مندی بهتر از این بسته‌ها، تمدید مهلت ۴۵ روزه را از دولت خواسته‌ایم تا شرایط بیشتری برای استفاده مؤثر فراهم شود.

شیخ گفت: رونق تولید در سطح کشور نیازمند انواع و اقسام بسته‌های حمایتی است و از دولت انتظار می‌رود مطالبات بخش خصوصی که از طریق وزارت صمت منتقل می‌شود، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به کاهش ۳۴ واردات تایر سواری، باری و اتوبوس طی ۸ ماه گذشته خبر داد و گفت: علیرغم مخالفت‌ها، با پیگیری مجدانه حقوق ورودی کالاهای مربوط به حوزه صنعت لاستیک از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و همچنین از ۴ به ۵ برای تایرهای باری افزایش یافت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصلاح سامانه جامع تجارت و فرایندهای مرتبط، کاهش تخصیص قابل ملاحظه ارز بر تعرفه واردات تایر، افزایش ۱۶ درصدی ارز برای تامین مواد اولیه تایر از دیگر اقدامات قابل مشاهده در این راستا است.

شیخ به واردات گسترده تایر در سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: بر همین اساس انواع و اقسام حمایت‌ها در این عرصه هنوز مکفی نبوده و تولید داخلی در این بخش هنوز نیازمند حمایت است.

وی ناترازی انرژی را یک موضوع ملی دانسته و بیان کرد: برای تأمین گازوئیل، مذاکراتی با وزارت نفت انجام دادیم و در مجموع توانستیم سهمیه‌های قبلی مجموعه صنعت، معدن و تجارت که حدود ۴ میلیارد لیتر گازوئیل بود را ۲۰ درصد افزایش دهیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: برای تامین سرمایه در گردش میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا یافته است و شاهد رشد این رقم به ۴۸ درصد طی چهار ماه ابتدایی سال هستیم.

شیخ از تفویض اختیار ارزی به استان‌ها تا سقف ۳ میلیون دلار برای تولید و تا ۵ میلیون دلار برای ماشین‌آلات و قطعات با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی خبر داد.

ضرورت توجه ویژه وزارت صمت به افزایش سهم ارزش‌افزوده اردبیل از صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: علیرغم موقعیت‌ لجستیکی و ژئوپلیتیکی استات اردبیل، سهم ۰/۳ درصدی صادرات استان اردبیل به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار نیازمند نگاه و توجه ویژه وزارت صمت است.

بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: صنعت استان اردبیل با تلاش‌های فعالان اقتصادی مسیر رشد و پیشرفت را دنبال می‌کند و اگرچه این استان از نظر زیرساخت‌ها در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد، اما عملکرد صنایع آن در جایگاه ۱۵ یا ۱۶ و علیرغم محدودیت‌های زیرساختی، سهم استان اردبیل از مجموع صنایع کشور ۱/۲ درصد است.

وی ادامه داد: اردبیل در تولید ۲۵ درصد آب کشور، ۳۰ تا ۳۵ درصد لاستیک و صنایع خلاق و نوین مثل اسباب‌بازی و تجهیزات ورزشی تا ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین و به یک برند تبدیل شده است. همچنین در زمینه تولید آهن اسفنجی، احداث و بهره‌برداری از یک واحد تولیدی با ۱/۲ میلیون تن برای نیمه اول سال آینده برنامه‌ریزی شده است، همچنین این استان در زمینه مصنوعات چوبی با برندسازی موفق توانسته جایگاه چشمگیری در سطح کشور به دست آورد که بیانگر پویایی و پیشرفت مستمر صنعت در این منطقه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با تاکید بر اینکه از طرفیت‌های معدن و تجارت استان به خوبی استفاده نشده است، افزود: سهم ارزش‌افزوده استان از صنعت ۳۳ درصد و سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص ملی کمتر از ۰/۸ درصد است که نشان‌دهنده توجه جدی وزارت مربوطه و انجام برنامه‌های لازم در سطح استان است.

خلیلی از سهم ناچیز ۰.۳ درصدی صادرات استان اردبیل با ارزش ۲۴۰ میلیون دلار سخن گفت و اظهار کرد: اردبیل با داشتن زیرساخت‌های لجستیکی و ژئوپلیتیکی با ۳۸۶ مرز مشترک، دو فرودگاه، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی نیازمند نگاه ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده از سوی صنعت و تجارت است.

وی افزود: استان اردبیل سه پهنه معدنی در اختیار دارد که از یکی از آن‌ها (پهنه معدنی مشگین‌شهر با ظرفیت یک میلیون تن کنسانتره مس) تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد بهره‌برداری شده و برنامه‌ریزی شده است تا این ظرفیت به ۷ میلیون تن برسد، اما این هدف تکمیل زیرساخت‌های لازم را می‌طلبد، همچنین دو پهنه اردبیل و قزل‌اوزن و همراه با توسعه پهنه مشگین‌شهر نیازمند جدی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی با تامین منابع مالی ملموس است و اختصاص ۸ تا ۹ همت از محل توافقنامه سه جانبه وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین مالی ۱۰۰ همتی بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از موانع و مشکلات صنعت استان اردبیل را رفع کند.

منبع: روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل